بررسی تحویل مبیع از دید حقوقی

تحویل مبیع عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ساده ترین راه فهم این ماده رجوع به عرف است . بنابراین زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره میتوانید وکیل حقوقی را ببینید.

چند نکته:

  • متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
  • اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است.
  • عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
  • قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و براساس قانون مدنی در معامله فضولی قدرت درزمان اجازه ملاک عمل می باشد.
  • اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
  • در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند.
  • حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. براساس قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضرر به تسلیمم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
  • تعهد و حق برای هر دو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوصص اختلاف پیشش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود.
  • اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مبیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
  • به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد.

حق در چه مواردی ساقط می شود؟

 ۱. برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد.
 ۲. اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .
 ۳. در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *