حق به هم زدن معامله

اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده می‌کنیم منظورمان کمابیش این است که معامله‌ای به هم خورده است.

در حالی‌که در دنیای حقوق، و آنچه عملاً در مورد معاملات میان افراد و آثار ناشی از هریک از آنها و همچنین مسئولیت طرفین معامله نسبت به آنچه فسخ یا بطلان و … است متفاوت خواهد بود.

بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنیم طرفین در قرارداد خرید و فروش، تصور پیش بینی شرط حق فسخ برای هریک از طرفین مورد قصد آنها بوده، در حالی‌که از لفظ «بطلان» استفاده کرده اند که کاملا متفاوت است و یا اینکه قصد آنها چنین بوده است که در صورت وقوع اتفاقی که در قرارداد ذکر کرده اند، بدون اعلام قصد معامله، خود به خود برهم بخورد، با این وجود از لفظ فسخ استفاده کرده‌اند؛ در حالی‌که باید از لفظ «انفساخ» استفاده کنند یا هنگامی که طرفین با توافق می خواهند معامله را برهم زنند و مورد معامله به هریک از طرفین مسترد شود باید از لفظ اقاله استفاده کنند نه از لفظ اینکه طرفین معامله را فسخ می کنند. صرف بیان چنین مطالبی در بیشتر موارد در قرارداد در صورت عدم بروز اختلاف مشکلی ایجاد نمی‌کند و براساس قانون نیز قصد طرفین اگر قابل تشخیص باشد احراز می‌شود، اما طبیعی است در موارد اختلاف احراز قصد طرفین به سادگی توسط قاضی نمی تواند احراز شود و همین ایجاد مشکل می‌کند. حتما گاهی اوقات این مشکل و اشتباه در الفاظ به مشکل قابل ملاحظه ای بروز می‌کند و آن جایی است که یکی از طرفین برای اعلام قصد خود به طرف مقابل برای برهم زدن معامله طبق آن حقی که در قرارداد برای او تعیین شده است، طی اظهارنامه ای به طرف مقابل، اعلام بطلان معامله را می‌کند و متعاقبا نیز برای احراز بطلان و دادخواستی به خواسته احراز بطلان به طرفین مقابل ثبت می کند، در حالی‌که وی حقی بیش از فسخ معامله را نداشته است و براساس قانون دادگاه حقوقی تنها می تواند به چیزی که خواسته خواهان (درخواست کننده احراز بطلان معامله) به طور منجز است رسیدگی کند و به علت نبود شرایط چنین دعوایی، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

فسخ به چه معناست؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد بهه وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

میتوانید برای اطلاعات بیشتر مشاوره حقوقی رایگان را ببینید.

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ ساز آن می‌شود. مواردد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است.

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.

قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیارها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

موارد فسخ معامله:

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

۱.خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

  1. یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)
  2. طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)
  3. فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)
  4. فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)
  5. در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)
  6. معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)
  1. فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)
  2. مشتری پول جنسی را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسی که خریده است، مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

۱۰.اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

۱۱.فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند        معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *